بازگشت
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان
رسول پويان رسول پويان

 

قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی ريشه در ژرفای فرهنگ و مدنيت تاريخی اين سرزمين کهن داشته و با شخصيت تاريخی، فرهنگی، تمدنی و اعتقادی باشندگان آن جوش خورده است. ريشههای اين درخت گشنبيخ از مدنيتهای غنامند باستان و تمدن مختلط اسلامی در قلمرو خراسان قديم سيراب شده و هماره برگ و بار داده است. قراردادهای متذکره به شکل شفاهی و سينه به سينه از نسلی و به نسل ديگر انتقال يافته و چونان رودخانة پرآب هميشه جريان داشته است. در اين جريان پردرازنای تاريخی در اثر تهاجمات و فروپاشی مدنيتهای پرمايه اختلاطها، تضادها، ناسازگاریها و تقابلاتی در بين قراردادهای عرفی کهن و جديد به وجود آمده است و حاکميت استبدادی قوانين وضعی و ايدهئولوژيکی جهات مسلط حاکم، مردم را در زير فشار گرفته است که ما نمونههای آن را در قلمرو خراسان بزرگ و افغانستان کنونی به خوبی ديده میتوانيم. در سدههای نخستين انتشار اسلام در خراسان زمين ما تقابل شديد قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی خراسانيان متمدن را با قراردادها و فرهنگ قبايلی و محدود عرب مشاهده میکنيم که منجر به نوعی استبداد ناسيوناليستی و ايدهئولوژيکی شده بود. اين کشاکشها در بين دو نوع فرهنگ در بستر تمدن مختلط اسلامی در عهد عباسيان خاصه مأمون تا حدودی کاهش پيداکرد؛ زيرا بيشترينة عناصر اين مدنيت مختلط اسلامی از مدنيت کهن خراسانيان (که در روزگار باستان با مدنيت يونان، روم، چين و هند ارتباطات متقابل داشت)، به ديار عرب برده شده بود. مردم خراسان بزرگ در عهد دولتهای مستقل خراسانی با پذيرش عقيدة توحيدی اسلامیـ قراردادها عرفی، باورهای اجتماعی و ارزشهای اصيل فرهنگی و تمدنی خود را حفظ و تکرار میکردند. چنانکه تاهنوز اين اختلاط باقی مانده است.

در پروسة زمان قراردادهای عرفی کهن که با عناصری از فرهنگ بدوی عرب و عقايد اسلامی اختلاط يافته بود، با سيطرة ترکان خراسانی و تهاجم مغلان زيرفرمان چنگيزخان اختلاط بيشتری پذيرفت. سپس در سدههای اخير با قراردادهای قبايلی و بدوی طوايف پشتون آميزش يافت. خراسان بزرگ در واقع محل تلاقی فرهنگها و مدنيتهای بزرگ و تهاجم قبايل در طول تاريخ بوده است و قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی مردم اين مرز و بوم از آميزش و بهمجوشیهای فرهنگی و تمدنی هماره هم مايه گرفته و هم تخريب شده است و همچنان بسی متنوع و گسترده گرديده است. علاوه بر آميزش و اختلاطهای يادشده و تقابلات مربوطه، در بين قوانين نظامهای رسمی حکومتهای استبدادی سلطنتی و قراردادهای عرفی مردمی در خراسان بزرگ هميشه تضاد آشکار و تقابلات متداوم وجود داشته است. ايدهئولوژی، شريعت و فقه اسلامی در هر طرف تأثيرات خاص خود را بجا گذاشته است؛ به سانیکه در دستگاه رسمی و حکومتی با نفوذ روحانيون درباری جنبة فشار، تحجر و استبداد را به خود گرفته و در ساحت گسترده و متنوع قراردادهای عرفی در بين مردم حالت اعتقادی و عوام پسند داشته است. به عبارت ديگر مذهب و اعتقاد در دستگاه حکومتهای سلطنتی و استبدادی به عنوان ابزار جبر و فشار استفاده شده و در گسترة جامعه با قراردادهای عرفی، رسم و رواجات و عنعنات مردم آميزش و اختلاط يافته و توسط مردم تکرار گرديده است. در تاريخ خراسان زمين تاهنوز سيستم مدون قوانين مدنی بر بنياد شناخت، درک و دريافت قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی شکل و شيرازه نگرفته است و در بين نظام رسمی حقوقی و قضايی و شبکة وسيع شفاهی و پراکندة عرفی و عنعنوی تعادل مطلوب بميان نيامده است. به اين سبب است که دولتهای متشکلة سدههای اخير در ايرانشهر شرقی و غربی(افغانستان، ايران جديد و ماوراءالنهر) نتوانستند سيستم سياسی، اقتصادی و اجتماعی مدرن بر بنياد قوانين مدنی و نظام حقوقی، عدلی و قضايی سالم و مردمپسند بسازند. يکی از دلايل عمدة بیاعتمادی و دوری مردم از نظام حقوقی و قضايی رسمی در افغانستان همين است. ريشههای فساد در محاکم و دستگاه کلاسيک دولتهای خراسانی (از جمله افغانستان) و ترس مردم از محاکم، پوليس و حکومتهای متذکره از اين تناقض بزرگ و ناهمآهنگی عميق سرچشمه گرفته است. فکر میکنم که تاهنوز حتی از اين موضوع عميق درک روشنی در کشور ما به وجود نيامده است و به ضرورت اساسی آن کسی آگاهی ندارد. حقوق تعاملی نه تنها در افغانستان جايگاه ويژه دارد، بلکه در افريقا، آسترليا، کانادا، ايالاتمتحدة امريکا، هندوستان و غيره کشورهای جهان نيز مطرح میباشد. در بين قبايل متنوع افريقايی حقوق تعاملی نقش زيادی دارد. بومیهای آستراليا تاهنوز به قراردادهای عرفی، عنعنات و حقوق تعاملی پارينة خود پابند میباشند. در بين مردم بومی ايالات متحدة امريکا اين قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی هنوز تمرين میشود؛ برای اجرای آن در اين کشور محاکم خاصی وجود دارد. دولت کانادا هم به حقوق تعاملی اهميت ويژهيی قايل است. همچنان به سبب نفوذ عرف، عادات، سنن، قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی در بين مردم کشورهای مختلف جهان، به قوانين عرفی در سطح تجارت بينالمللی توجة خاصی شده است. در افغانستان برای نخستين بار بنده به حيث کارشناس حقوق تعاملی و قراردادهای عرفی که در زبان انگليسی به آن (Customary law) گويند در اخير سال 2004 ميلادی با پروژة امور عدلی و قضايی افغانستان به همکاری آغازيدم و در اين گسترة وسيع و بسيار متنوع به مطالعه و تحقيق مشغول شدم. در آن زمان در بين حقوقدانان، قضات و روشنفکران افغانستان و کارشناسان خارجی کمتر کسی به اين موضوع بنيادی اهميت میداد. به سبب همين درک پايين، سطحینگری عمومی و عدم پشتبانی، نتوانستم مطالعات و تحقيقات خود را به طور ريشهيی و همه جانبه تداوم بخشم. در اينجا به طور بسيار فشرده به گوشهيی از اين آغاز ابتدايی اشاره میکنم.

نخست کار را با مطالعات مکتوب و کتابخانهيی شروع کردم و برای آن پروژة مطالعه و تحقيق کتابخانهاي ترتيب دادم. کار اين پروژه توسط گروپ شش نفری از محصلان فاکولتة حقوق کابل که در سه تيم دو نفري تقسيم شده بودند در کتابخانههاي اکادميعلوم، دانشگاه کابل و کتابخانة عامه آغاز گريد. تيمهاي موصوف علاوه بر سه کتابخانة متذکره از کتابخانههاي فاکولتة حقوق و علوم سياسي و شرعيات دانشگاه کابل، کتابخانة دانشگاه تعليم و تربيه، شعبة کتابخانة عامه در خيرخانه و برخي مراجع و کتابخانههاي خصوصی در کابل نيز ديدار کردند.

ميزان دست يابي به منابع و مواد مربوطه در کتابخانههاي فوق متفاوت بود. بيشترين منابع و مواد در کتابخانة عامه، کتابخانة اکادمي علوم و کتابخانة دانشگاه کابل يافت شد. همچنان دورة کار تيمهاي سهگانه را به تناسب ميزان منابع موجود در کتابخانههاي ياد شده تنظيم کرده بودم که نزديک به دو ماه را دربرگرفت.

هدف از اين پروژه تشخيص منابع تحريري در بخش قراردادهای عرفي و سنتي و حقوق تعاملي به اضافة عرف و عادات و رسم و رواجهاي مردم افغانستان، تهيه و ترتيب فهرستی از منابع ياد شده در کتابخانههاي کابل بود. همچنان اين پروژه راه را جهت کار هاي اساسيتر در افغانستان از جمله جداسازي منابع حقوق تعاملي از عرف و عادات و رسم و رواجها، تعيين و تعريف پرنسيبهاي اساسي حقوق تعاملي و کار روي ساختن زبان معياري و ترمينالوژي مشخصی براي آن باز کرده میتوانست. فهرست ترتيب شده میتواند مورد استفاده استادان، محصلان، مردمپژوهان، جامعه شناسان، محققان و ديگر کساني که خواهان کسب معلومات در اين عرصهگاه هستند قرار گيرد.

دستيابي به منابع ياد گرديده گام موثري درجهت شناخت حقوق تعاملي و بخش قراردادهای عرفي در افغانستان محسوب ميگرديد؛ زيرا در شرايط و وضعيت افغانستان تا هنوز شوراهاي محلي و مردمي، جرگهها ي قومي و شوراهاي صلحيه در حل و فصل مشکلات حقوقي مردم نقش بارزي ايفا ميکنند و مردم نظر به آگاهي و شناختي که از اين کانونهاي عرفي و سنتي و فعالان آن دارند به آنها اعتماد بيشتری کرده میتوانند . اين جريان عنعنوي و مردمي در افغانستان تاريخي درازدامن داشته و بخش عمدهيي از فرهنگ عملي، حقوقی، عرفی و عنعنوی مردم را تشکيل ميدهد و در زندگي عادي و واقعي شان همواره تکرار ميشود.

منابع حقوق تعاملي و بخش عرفي و سنتي در افغانستان تنوع بسيار داشته و در مناطق مختلفه و در بين اقوام و مليتهاي گوناگون کشور فرق ميکند. تعاملات و آداب نامبرده نه تنها از حيث منطقوي، قومي و مليتي تفاوت مينمايند، بلکه در بين طوايف، بخشها و لايههاي يک قوم و مليت به گونة مثال در ميان اقوام و مليتهای پشتون، ازبک، هزاره، تاجيک، ترکمن، بلوچ و غيره نيز فرق ميکنند.

منابع ياد گرديده زيادتر به شکل شفاهي بوده و سينه به سينه از يک نسل به نسل ديگر انتقال يافته است. منابع تحريري در اين بخش بسيار معدود بوده که آنهم با عرف و عادات، رسم و رواجها و فرهنگ عاميانه مخلوط ميباشد. جداسازي منابع متذکره از لابلاي فرهنگ عامه و تشخيص، تعيين و تعريف پرنسيبها و تعاملات آن ضرورت به کار زياد و وقت کافي دارد و اين کمک خواهد کرد تا زمينه جهت ساختن ترمينالوژي و زبان معياري براي حقوق تعاملي و بخش عرفي و سنتي در افغانستان فراهم آيد. اين بخش تا هنوز در افغانستان داراي زبان معياري نبوده و تعاملات و پرنسيبهاي اساسي آن تشخيص و تعريفي که در سطح ملي قابل پذيرش و در سطح بين اللملي و اضح و روشن باشد، نگرديده است. اين پراکندگي، ابهامات و برداشتهاي متنوع سبب شده است تا شناخت حقوق تعاملي و بخش عرفي و سنتي در افغانستان بسيار مشکل و پيچيده شود.

براي درک و شناخت قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی(نظام حقوقی غيردولتی) در افغانستان ضرورت به مطالعه و تحقيقات همه جانبه و دوامدار عملی و شفاهی است. برای اين کار نياز به وقت کافي، حوصلهمندي فراوان، منابع مالی لازم و داشتن آگاهي و تجارب کافي در باره فرهنگ عاميانه، عنعنات، رسم و رواجات و مناسبات بس متنوع و گستردة مردم افغانستان ميباشد . با اتکا بر منابع قليل تحريري نميتوان به وسعت و عمق بخش عرفي و سنتي در افغانستان دست پيدا کرد؛ ليکن اين منابع تحريري که با عرف و عادات و رسم و رواجها ممزوج است میتواند معلومات اجمالي و ديدکلي در مورد نکات برجستة اين بخش به علاقمندان ارايه نمايد.

قابل ياد آوري است که منابع تحريري موجود زيادتر پيش از جنگ و مقداري درجريان جنگ طولاني افغانستان و اندکي پس از آن ترتيب و نگارش يافته است. همچنان در جريان جنگ ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي افغانستان ضربات کاري ديده و بسياري از روابط، تعاملات و ارزشهاي عنعنوي و سنتي تخريب شده است. به اين دليل براي شناخت بخش عرفي و قوانين تعاملي در افغانستان ضرورت به مطالعه و تحقيقات جديد ميباشد.

در جريان سفرهايی که به ولايات عمدة کشور داشته و از حوزههای تاريخی و فرهنگی شرق، شمال، غرب، جنوب، مرکزی و کابل بازديد کردم و از نزديک با قاضيان محاکم، سارنوالان، پوليس، شورایهای مردمی و ديگر ارگانهای رسمی و افراد کانونهای عرفی و سنتی گفتگو و مصاحبه انجام دادم، به اين نتيجه رسيدم که بخش عرفي و سنتي در افغانستان نقش بسيار عمده و اساسي دارد و بيشتر مردم خاصه در مناطق روستايی و اطراف براي حل و فصل مو ضوعات حقوقي و مشکلات روزمرة خود به اين بخش غيردولتي مراجعه ميکنند. استفاده از قراردادهای عرفی و حقوق تعاملي نه تنها در بين دهنشينان و قبايل، بلکه در ميان شهرنشينان افغانستان نيز رواج افزون دارد. در سه دهه جنگ به مناسبات و تعاملات عرفی، عنعنوی و سنتی مردم در شهر و دهکدههای کشور ضربات بس کاری وارد شده است. همچنان در دهة اخير در زير حجم سنگين تهاجم خبری، اطلاعاتی و فرهنگی کشورهای غربی اين ضربات به مناسبات، روابط و ارزشهای عنعنوی و سنتی جامعه خردکننده تر و شکننده تر از دوران جنگ بوده است. مردم بيچاره و مظلوم ما در بين دوسنگ گران سران دولت فاسد، بیکفايت و رشوهخوار کابل از يک طرف و بحران عمومی جامعه (که هرج و مرج را در گسترة نظام پراکنده و مجروح عرفی و سنتی دامن زده است) از طرف ديگر، گير کرده اند. اين وضعيت و حالت بحرانی، متزلزل و مأيوس کننده دستآوردهای جامعه را در پرتگاه سقوط کشانيده و جان مردم را به لب رسانيده است. با يک نگاه حتی اجمالی به اوضاع عمومی جامعه پيداست که در بين دولت و مردم درة پرفراخنا وجود دارد. نظام دولتیـ فاسد، بیکفايت، تنبل، آزاردهنده و جدا از مردم است. حکومت در حقيقت بار گرانی بر شانههای زخمين مردم میباشد. از قوانين مدنی، شريعت، فقه، عرف و ديگر ابزار حقوقی در محاکم و ارگانهای مربوطة دولتی بيشتر برای پيچش امور حقوقی و جزايی مردم و کشالهدارسازی دوسيهها جهت اخذ رشوههای کلانتر و سوء استفادة ببيشتر بهرهبرداری میشود. متون تاريخی و فرهنگی ما پر از حکايات رشوهستانی قاضيان و ظلم و ستم حکام است. مردم از ترس و بيم محاکم، قوة اجرائيه و ديگر ارگانهای فاسد و جيببر از دستگاه ظالم و پرفساد دولتی دوری میجويند. مردم بيچارة ما ديگر منبعی ندارند جز همين قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی که در مغز و سينههای شان به شکل ارثی جا گرفته و برای حل و فصل امور حقوقی و قضايای روزمرة آنها به کار میرود. متأسفانه که جنگ و بحران جاری اين منبع بزرگ را نيز بحرانی و درهم و برهم کرده است. در افغانستان زمانی مردم به نظام حقوقی و قوانين موضوعة دولتی و مدنی اعتماد کرده میتوانند که برای شان در عمل ثابت شود که دستگاه دولت از فساد، رشوه، بیعدالتی، حق تلفی، تبعيض، خويش خواری و غيره امور خلاف پاک شده است. وقتی ما در پروسة تکامل اجتماعی و جريان رشد و انکشاف جامعة مدنی به اين مهم دست میيابيم که سيستم سياسی، اقتصادی و اجتماعی سالم، پاک، فعال و جديدی بر بنياد قوای سهگانه، خاصه بر اساس شناخت فرهنگ و مناسبات پيچيدة مردم و جامعه و تعادل لازم در بين نظام حقوقی و عدلی و قضايی رسمی و دولتی و نظام عرفی غيردولتی و حقوق تعاملی مردمی در افغانستان شکل و شيرازه گيرد. به اين دليل است که مطالعه و پژوهش در اين ميدان گسترده جهت شناخت حقوق تعاملی، قراردادهای عرفی و فرهنگ مردمی در افغانستان اهميت زيادی دارد.

 






September 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
علمي و معلوماتي